طبق مجازات اسلامی حکم سران فتنه اعدام است

حسینی

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با اشاره به ارزیابی جرائم سران فتنه از منظر حقوقی گفت: سران فتنه مرتکب ۵ عنوان مجرمانه شدند.

حنفا به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی از اساتید مؤسسه امام خمینی(ره) در میزگرد “بررسی حقوقی فتنه ۸۸” که با حضور حجت‌الاسلام ابراهیم موسی‌زاده استاد دانشگاه تهران و مسعود اخوان فرد از اساتید حقوق در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: به‌نظر بنده بر اساس قانون مجازات اسلامی سران فتنه ۵ عنوان مجرمانه دارند؛ “بغی”، “محاربه” و “جنایت” که بیش از ۳۰ نفر در جریان فتنه شهید شدند از عناوین مجرمانه سران فتنه است.

وی افزود: عنوان مجرمانه “قانون‌شکنی” نیز در بالاترین سطح از سوی این افراد در چند ماه فتنه صورت گرفت لذا نقض قانون جرم است، همچنین آنها در “امنیت و منافع ملی” اختلال ایجاد کردند، عنوان مجرمانه “بغی” و “محاربه” هر دو علیه امنیت عمومی یک جامعه است که سران فتنه آن را مرتکب شدند.

**عملکرد سران فتنه با ۵ عنوان مجرمانه تطبیق دارد

استاد حقوق مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان اینکه عنوان مجرمانه بغی و محاربه دارای عناصر مشترکی هستند، گفت: یکی از این جرائم برای خدشه وارد کردن به کلّیت نظام سیاسی است و دیگری امنیت عمومی را با ایجاد ترس دچار وحشت مورد هدف قرار می‌دهد، سران فتنه هر دو کار را کردند؛ ماه‌ها بود که امنیت و آسایش عمومی از مردم سلب شده بود، در کتاب جزای اختصاصی ۳ یکی از مباحث اختلال در امنیت و آسایش عمومی مردم است که آنها به‌شکل کلی در آن اختلال ایجاد کردند.

حجت الاسلام حسینی افزود: عنوان مجرمانه “بغی” هم کاملاً مشخص است، این افراد شعارهایی را مطرح کردند؛ خودشان می‌گفتند “انتخابات بهانه است” “اصل نظام نشانه است” کارهایی که می‌کردند کلّیت نظام را زیر سؤال می‌بردند، عملیات‌های تروریستی برای این نبود که ۴ نفر را بترسانند، نهادهای حاکمیتی در بالاترین سطح درگیر شدند و حتی تسخیر پایگاه‌های بسیج و صدا و سیما مد نظرشان  بود، دختر فلان مسئول که دستگیر شد چنین ادعاهایی را مطرح کرد.

این استاد حقوق افزود: در هر کشوری که بخواهد کودتا شود اولین کار کودتاچیان تسخیر صدا و سیما است؛ اینها نیز می‌خواستند همان کار را انجام دهند، کودتای نوژه در مقیاس از دو کودتای سال‌های ۷۸ و ۸۸ کوچک‌تر بود. افرادی که فتنه سال ۷۸ و ۸۸ را صورت دادند، گناه کبیره و جرم بزرگی را انجام دادند که مجازات آن اعدام است، این فتنه‌ها سازمان‌دهی شده بود و کار یک یا دو نفر نبود.

وی با اشاره به حال و هوای کشور در ایام فتنه ۸۸ تصریح کرد: طی این روزها افرادی که نمی‌دانستند قبله کدام طرف است، ساعات خاصی از پشت بام تکبیر می‌گفتند، تا سه ماه رئیس جمهور وقت بایکوت بود، برخی در داخل با خارجی‌ها متحد شده بودند و می‌گفتند “کار نظام تمام است و فاتحه نظام را بخوانید”، پس کار سازماندهی شده‌ای بود، طی این دوران بیش از ۳۰ نفر شهید شدند؛ لذا عاملین این جنایت به‌ازای هر کدام از این شهدا باید اعدام شوند، زیرا اقدام آنها معاونت در قتل و تحریک افراد است.

**سران فتنه در ایران به‌جای دفاع از قانون آن را نادیده گرفتند

حجت الاسلام حسینی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات فردی خودش اقدام به جنایتی نمی‌کند و عامل فرد دیگری است اما فرد اصلی مباشر را تحریک به این کار می‌کند. علی‌رغم اینکه مقام معظم رهبری و دستگاه قضایی توصیه و تأکید کردند که “این جریانات را نمی‌توانید مدیریت کنید” و در جلسه‌ای با نمایندگان کاندیداها این موضوعات را مطرح کردند، دیدید آنها نتوانستند ماجرا را جمع کنند و شاهد قانون‌شکنی در بالاترین سطح بودیم.

وی با اشاره به اینکه قانون در سطوح مختلف وجود دارد، افزود: آیین‌نامه اجرایی قانون تلقی می‌شود، مصوبه هیئت دولت نیز قانون عادی است اما بالاترین قانون، قانون اساسی یک کشور است که سران فتنه آن را نقض کردند، بدتر از این چه‌چیزی را می‌شود مطرح کرد؟

این استاد مؤسسه امام خمینی(ره) با طرح این مطلب که سؤال می‌شود “چرا اینها محاکمه نشدند؟” گفت:این افراد  طبق چه قانونی محاکمه شوند و چه کسی این افراد را محاکمه کند. آیا  قانونی بالاتر از قانون‌ اساسی در کشور داریم؟ خیر؛ قانون جزا، تجارت، مدنی و سایر قوانین تحت عنوان اصل انطباق باید مبتنی بر قانون اساسی باشد و با آن حداقل ناهماهنگی و مغایرتی نداشته باشد، این افراد(سران فتنه) قانون اساسی را قبول نکردند که بتوان بر اساس همین قانون آنها را مجازات کرد.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به اولین اصل اعلامیه حقوق شهروندی افزود: آمریکایی‌ها در اعلامیه حقوق شهروندی خود که خیلی‌ها کشورها حقوق شهروندی خود را مبتنی بر آن قرار دادند، حقوق و تکالیف شهروندی را با هم درج کردند. بحث مسئولیت‌ها  وحقوق  در این اعلامیه با هم می‌آید،گفته می‌شود شما این حق را دارید اما در قبال آن، این مسئولیت‌ها را نیز دارید. اولین مسئولیت و تکلیف قانونی که در اعلامیه حقوق شهروندی مندرج است، تکلیف هر شهروندی نسبت به احترام به قانون اساسی و دفاع از آن است. سران فتنه در ایران به جای دفاع از قانون آن را  نادیده گرفتند.

وی گفت: نظام اسلامی بر اساس قانون اساسی به این افراد اعلام کرد اگر اعتراض دارید و فکر می‌کنید، حقوق‌تان نادیده گرفته شده، طبق قانون شکایت کنید، مراجع قانونی مشخص شدند اتفاقاً فردی که کاندیداتوری خود را مطرح کرد، روز اول با قبول همین قانون وارد میدان شد.

استاد موسسه امام خمینی (ره) با اشاره به بخشی از دیدگاه‌های یکی از سران فتنه قبل از انتخابات سال ۸۸ گفت: “آقای میرحسین موسوی در ۲۰ فروردین  ۸۸ در دانشگاه فردوسی اینطور می‌گوید:”ولایت فقیه همواره جامعه ما را از کودتا و دیکتاتوری حفظ کرده و این  قطعاً عقیده سیاسی بنده است، بدون ولایت فقیه به فرصت‌های  امروز نمی‌رسیدیم، ممکن است برخی  نظر من را قبول نداشته باشند ولی این نظر من نسبت به ولایت فقیه است و به آن متعهد و پایبند هستم، ما بدون ولایت فقیه در ۳۰ سال گذشته در برابر تهدیدها، آسیب‌پذیر بودیم و هر لحظه ممکن بود کشور ما به فضای قبل از انقلاب بازگردد. من با قبول ولایت فقیه وارد انتخابات شدم. همواره از ولایت فقیه دفاع کردم و هم اکنون نیز بهترین رابطه را با رهبر معظم انقلاب دارم.”

این استاد حقوق با اشاره به اینکه سخن گفتن از اطاعت از ولی فقیه ساده است اما مهم  انطباق رفتار و اعمال با نظر ولی فقیه است، خاطرنشان کرد: در قانون اساسی جایگاه نهادهای مختلف به دقت مشخص شده است، مباحث مربوط به بررسی پرونده سران فتنه را نیز  باید از همین جا آغاز کرد، سلیقه و نظرشخصی افراد در تحلیل این موضوع  بیهوده است، بر این اساس اگر کسی به قانون اساسی اعتقاد نداشت و نامزد انتخابات شد با مردم خدعه کرده است.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به رفتار سران فتنه پس از انتخابات ۸۸ یادآور شد: آیا سران فتنه به قانون اساسی کشور پایبند بودند، اگر به این قانون اساسی معتقد بودند همین فردا این افراد را محاکمه کنیم  اما وقتی به قانون اعتقادی ندارند چه کسی و طبق چه قانونی باید آنها را محاکمه کند. شورای نگهبان پس از انتخابات سال ۸۸ با کسب اجازه از مقام معظم رهبری اعلام کرد به صورت تصادفی آرا را بازشماری می‌کند و اگر شواهدی دال بر تقلب به دست آمد، کل صندوق‌ها شمارش می‌شوند، خود این افراد ( سران فتنه) گفتند نه  و اصرار داشتند که انتخابات ابطال شود.

وی گفت: اگر این افراد طبق قانون مجازات اسلامی کشور محاکمه شوند آیا قانون را قبول دارند، آیا قضات را قبول دارند؛ آنها تذکر نهادهای قانونی را قبول نکردند و اساسا این نهادها را قبول نداشتند، چطور ممکن است محاکمه شوند و نتیجه را قبول داشته باشند. حتی بحث میانجگری و تنازل را هم قبول نکردند و گفتند انتخابات باید باطل شود.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) افزود: باید به آنهایی که آمریکا را بهشت خود می‌دانند این تذکر را داد، در ماده ۲۱ بند ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:”خواست مردم باید مبنای اقتدار و اعتبار هر کشوری باشد.” خواست مردم باید در انتخابات حاصل شود اگر قرار بود در خیابان نظر مردم را جویا شویم، نیازی به برگزاری انتخابات نبود. برای چه انتخابات برگزار کردیم، فلسفه انتخابات یعنی اینکه به شکل قانونمند خواست مردم را نشان دهیم.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به اینکه اگر نظام انتخابات را باطل اعلام می‌کرد فلسفه و اساس مردمسالاری دینی و انتخابات زیر سوال می‌رفت، تصریح کرد: در  انتخابات ریاست جمهوری گذشته، فاصله رای ریاست محترم جمهور با کاندیدای بعدی حتی ۵۱ درصد هم نبود چیزی حدود ۵۰٫۰۷ درصد بود، نصف جمعیت رای دهنده به رئیس جمهور رأی ندادند، اما چون قانون و دموکراسی را قبول کردیم، نتیجه انتخابات طبق همین قاعده بازی مورد قبول همه قرار گرفت و رئیس جمهور قانونی مورد قبول همگان حتی مخالفان قرار گرفت.

**مجازات و جزای سران فتنه در اصل اعدام است

این استاد حقوق موسسه امام خمینی (ره) درباره مساله حصر و ماهیت آن یادآور شد: به دو صورت می‌توانیم به این موضوع  نگاه کنیم؛ یکی به عنوان اقدامات پیشگیرانه، تأمیمی و جلوگیری از ارتکاب جرم‌های بیشتر از سوی این افراد و دیگر در راستای حفظ جان آنها، اگر رهبری نبودند مردم آنها را (سران فتنه) را تکه تکه می‌کردند، این انقلاب ارزان به دست مردم نرسیده است، جوان‌های زیادی پرپر شدند و این انقلاب  نقطه آمالی برای بسیاری از نهضت‌های جهانی است حال اگر کسی بیاید به خاطر هوا و هوس آن را زیر سوال که نه مورد براندازی قرار دهند، قطعا مردم تحمل نخواهند کرد.

وی با اشاره به جرم سران فتنه و مجازات آن طبق حقوق مجازات اسلامی تصریح کرد: مجازات و جزای آنها در اصل اعدام است اما گاهی نظام اسلامی مصلحت‌هایی را می‌بیند که نمی‌تواند حکم را اجرا کند و یا نمی‌خواهد حکم را اجرا کند.

استاد موسسه امام خمینی (ره) با اشاره به سابقه چنین مسائلی در اسلام گفت: شیعه و سنی هر دو  اعتراف می‌کنند، مجازات مسببان جنگ جمل اعدام بود بدون کمتر شبهه‌ای جزای آنها بر اساس فقه شیعه و سنی اعدام بود اما امیرالمومنین این کار را نکرد. این اعترافی است که ابن ابی‌الحدید دانشمند سنی معتزلی در جلد نهم شرح نهج البلاغه  بیان می‌کند و می‌گوید کاری که ایشان ( اصحاب جمل) با علی بن ابیطالب کردند اگر با خلیفه دوم می‌کردند قطعه قطعه می‌شدند اما حضرت امیر این کار را نکرد.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به اینکه محاکمه این افراد به مصلحت نیست، تاکید کرد: اگر سران فتنه محاکمه شوند، مجازاتشان اعدام است. مطمئن باشید اگر این افراد محاکمه شوند، افرادی مثل نایب رئیس مجلس آقای علی مطهری عزیز هم که هر از چند گاهی این موضوع را مطرح می‌کند قبول نتیجه مجازات آنها برایش سخت خواهد بود و  اساسا  اگر آنها محاکمه شدند آیا ملزم به نظر قانون خواهند بود.

وی در پایان سخنان خود گفت: هرکس  به مبانی حقوقی آشنا باشد می‌داند عنوان مجرمانه این افراد  “بغی”، ” محاربه” و “اخلال در امنیت عمومی” است  و جزای آن  اعدام است ،لذا نظام برای اینکه جلوی فتنه دیگری را بگیرد از محاکمه آنها چشم پوشی کرده است.

انتهای پیام/

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تسنیم در تلگرام شوید.

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری تسنیم در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود